۱. آمار و ارقام حضور مهاجرین افغانستانی در ایران و اعتبارسنجی میزان فرزندآوری ایشان

آمارهایی که در فضای مجازی پیرامون وضعیت حضور مهاجرین افغانستانی در کشور ارائه می شود، قابلیت اعتبارسنجی ندارد و دقیقترین و مستندترین آماری که همچنان می توان به آن استناد کرد، متعلق به وزارت کشور(مرجع رسمی و قانونی در این موضوع) است که بر اساس پایشهای حداکثری انجام شده و در حال انجام است و شامل پایشهای سازمان ملی مهاجرت، فراجا، فرمانداریها و بخشداریها است. لذا می توان گفت نزدیکترین برآورد به آمار واقعی، آمار بیان شده از سوی وزارت کشور است و بقیه آمارها غیرمستند می باشند. نکته قابل توجه پیرامون آمار فرزندآوری مهاجرین افغانستانی نیز این است که برخی رسانه ها این موضوع را در مقایسه با میزان فرزندآوری هموطنانمان افزایشی نمایش داده یا در برخی موارد با عبارتهایی مغرضانه همچون "تغییر نسلی مردمان ایران" به آن می پردازند که به‌طور قطع یک اشتباه فاحش بوده و هست. ضمن اینکه تقلیل دادن منبع و مرجع آماری در این موضوع مهم به آمار یک بیمارستان یا یک شهر، یک خطای محاسباتی است.

۲. تابعیت یا اقامت؛ مسئله این است؟!

تابعیت و اقامت اساساً دو مقوله متفاوت هستند و تابعیت شامل شمار زیادی از حقوق مختلف است که صرفا اختصاص به تابعین یک کشور دارد و از آن حقوق اتباع خارجی که جواز اقامت در آن کشور را دارند نیز برخوردار نمی گردند. لذا صرف حضور یا حتی دریافت جواز اقامت در یک کشور برای مهاجرین خارجی به معنای دریافت تابعیت آن کشور نمی باشد. پس اعطای کارت هویتی به برخی مهاجرین از جمله مهاجرین افغانستانی به معنای اعطای تابعیت (که به منزله جواز استفاده از بسیاری حقوق اجتماعی، سیاسی و.. ایرانیان است) نبوده بلکه مطابق با ماده ۲۷ کنوانسیون پناهندگان این اوراق جهت شناسایی، ساماندهی و در موارد لزوم کنترل مهاجرین افغانستانی است که از طرف سازمان ملی مهاجرت صادر می گردد. نکته مهم این که در ضمن اعطای کارت هویتی به مهاجرین خارجی؛ کد شناسه ۱۰ رقمی که شامل آثار زیستسنجی(بیومتریک) هر مهاجر است؛ اختصاص می یابد که در برخی رسانه ها یا از روی ناآگاهی و یا در جهت اهداف مغرضانه عبارت «شناسه» را به «شناسنامه» تغییر داده و بیان می‌کنند که دولت در حال اعطای شناسنامه به مهاجرین می باشد! لازم به ذکر است اعطای تابعیت، یک فرآیند حقوقی-سیاسی بوده که اولاً متولی آن مجموعه ای از نهادهای کشور از جمله وزارت امور خارجه است ثانیاً فرآیند کسب تابعیت ایرانی در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا کاری دشوار بوده که در ماده ۹۷۹ قانون مدنی به برخی شرایط آن اشاره گردیده است.

۳. آیا مهاجرین افغانستانی می توانند وارد مجلس شورای اسلامی یا دولت ایران شوند؟

در برخی رسانه ها پیرامون تصمیم بر ورود مهاجرین افغانستانی به مجلس شورای اسلامی مطالبی با چنین تیترهایی مطرح گردیده است:

"افغانها قصد ورود به پارلمان ایران را دارند و این خطر جدی است"

"ایستگاه بعد (مهاجرین افغان)؛ مجلس شورای اسلامی ایران"

در این مورد نیز همانطور که ذکر شد بسیاری از مهاجرین افغانستانی، تابعیت ایرانی کسب نمی کنند و اعطای کارت هویتی و کد شناسایی به مهاجرین افغانستانی به معنای کسب تابعیت ایرانی برای ایشان نیست لذا این عزیزان نه تنها نمی توانند نماینده مجلس یا از رجال دولتی شوند بلکه حتی امکان رای دادن در انتخاباتها را نیز ندارند. همچنین بر فرض که اتباع خارجی پس از سالها اقامت و احراز شرایط قانونی بتوانند تابعیت ایرانی نیز کسب کنند باز هم امکان تصدی مقامات قضایی، مقامات عالی دولتی، نظامی و امنیتی و نامزد شدن در انتخاباتها برای آن‌ها وجود ندارد. این موضوع مستند به ماده ۹۸۲ قانون مدنی است که قانون‌گذار، مهاجرینی که تابعیت ایرانی را کسب نموده اند از مشاغل زیر محروم می دارد:

-  ریاست جمهوری و معاونین او

-  عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه

- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

-  عضویت در مجلس شورای اسلامی

-  عضویت در شوراهای استان، شهرستان و شهر

 - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی

- قضاوت

- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

-  تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی

همچنین طبق بند ۱۲ ماده ۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کسانی که تابعیت ایرانی کسب نموده اند از داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس محرومند.

۴. چنانچه مهاجرین افغانستانی مرتکب جرمی شوند؛ امکان کنترل، رصد یا اعمال قانون ایشان وجود دارد؟

هرچند اکثریت مهاجرین افغانستانی که در کشور حضور دارند مردمانی نجیب و زحمتکش هستند و عموماً با کسب درآمد پاک از فعالیتهای کارگری و خدماتی همراه با ساده زیستی و قناعت به گذران زندگی مشغولند، اما به هر حال در هر جامعه ای ممکن است عناصر نامطلوب یا بزهکار نیز حضور داشته باشند. لذا ممکن است یکی از نگرانی های هموطنان عزیز این باشد که در صورت ارتکاب جرم برخی مهاجرین آیا کنترل و نظارتی بر این افراد وجود دارد؟ آیا دستگاه قضایی ایران به جرم آنها رسیدگی می‌کند؟

در پاسخ باید گفت که مطابق با اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتها و مستند به مواد ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی پیرامون محاکمه و مجازات جرائم واقع شده در کشور ایران میان ایرانیان و مهاجرین خارجی تفاوتی نیست و در هر دو مورد مطابق قوانین ایران رسیدگی و مجازات خواهند شد. همچنین مستند به ماده ۵ قانون مدنی که بیان می دارد: «کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود»؛ لذا طبق قانون همه مهاجرین تحت حاکمیت قوانین ایران‌اند و در صورت ارتکاب جرم همچون مجرمین ایرانی محاکمه و مجازات خواهند شد. ضمنا یادآور می شود که با وجود کارت و شناسه هویتی مهاجرین که حاوی آثار زیست سنجی(بیومتریک) مثل: الگوی چهره، اثرانگشت، الگوی عنبیه چشم که از مطمئنترین و پیشرفته‌ترین شیوه های شناسایی هستند و همچنین ارائه سیم‌کارتهای اختصاصی به ایشان امکان رصد و در مواقع لزوم تعقیب و دستگیری مجرمین مهاجر توسط نیروهای انتظامی و امنیتی فراهم است.

لازم به‌ذکر است با تدبیر وزارت کشور، امکان افتتاح حساب بانکی برای مهاجرین خارجی و افغانستانی به وجود آمده است که مزایای زیر را دارد:

- نقدینگی موجود در دست ایشان وارد چرخه اقتصادی کشور گردیده و به اقتصاد کشور کمک میکند.

- معضل حمل یا نقل و انتقال پول را برای اتباع افغانستانی مرتفع می‌شود.

- در صورت تخلف مالی توسط صاحب حساب بانکی امکان نظارت و اعمال قانون برای مراجع ذیصلاح وجود خواهد داشت.

در پایان باید گفت بیش از ۴٠ سال مهمان نوازی سخاوتمندانه ملت ایران از ملت مهاجر افغانستان که همواره مورد ظلم سلطه گران جهانی قرار دارد؛ به گونه ای بوده است که این خدمات سخاوتمندانه موجبات شرمساری مجامع بین المللی که مدعی حمایت از حقوق اتباع و مهاجرین هستند را فراهم کرده است.

امید است هرچه سریعتر اوضاع داخلی کشور افغانستان سامان یافته و مهاجرین به موطن اصلیشان بازگردند؛ همچنین ملت شریف و مهمان نواز ایران نیز همچون دهه های سابق تا فراهم شدن امکان بازگشت این همسایگان به کشورشان، میزبان ایشان خواهند بود إن شاالله.

*پژوهشگر حقوق عمومی